في خطوة قضائية تاريخية، أقرت المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء يوم 11 جويلية 2025، بحق الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، غير المشمولين بحماية وكالة الأونروا، في الحصول على صفة لاجئ وفق اتفاقية جنيف لعام 1951.
وجاء القرار بعد استئناف تقدمت به سيدة فلسطينية وطفلها، مقيمان في فرنسا، كانا قد حصلا سابقًا على حماية فرعية. واعتبرت المحكمة أن كل فلسطيني تواجد في غزة معرض للاضطهاد بسبب جنسيته فقط، ما يشكّل سابقة قضائية ستُجبر مكتب “الأوفبرا” الفرنسي على مراجعة تقييماته المستقبلية.
من المستفيد من القرار؟
القرار يشمل فقط الفلسطينيين القادمين من غزة إلى فرنسا، ولا يُطبق على سكان القطاع أو المقيمين في دول الجوار. كما لا يسمح بتقديم طلبات اللجوء من خارج الأراضي الفرنسية، مثل السفارات أو القنصليات.
وقد أوضحت المستشارة القانونية رزان نضال لمهاجر نيوز أن القرار “لا يفتح باب الهجرة”، بل يُنصف فئة حُرمت سابقًا من صفة اللاجئ الكاملة، رغم التهديد الوجودي الذي يواجهه سكان غزة منذ بدء الحرب.
وبينما تستعد السلطات الفرنسية لتعديل آليات البت في الطلبات، يُعد هذا القرار علامة فارقة في مسار الاعتراف الدولي بمعاناة الغزّيين، وخطوة قانونية جديدة على طريق تحقيق العدالة للاجئين الفلسطينيين
كيف كيف راديو 
سرين الخطّاب 
